في خطوة غير مسبوقة لمعالجة النزاعات القانونية في مجال الاقتصاد الرقمي المتطور باستمرار، بما في ذلك مجالات مثل العملات الرقمية والبلوك تشين، أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي مجموعة رائدة من القواعد المتخصصة. وهي مصممة لشعبة محكمة الاقتصاد الرقمي (DEC) التي تم إنشاؤها مؤخراً، وهي الأولى من نوعها في العالم. تجمع هذه المبادرة الاستراتيجية بين الخبرة القضائية الرائدة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى هياكل قانونية متخصصة في عصر التحول الرقمي.

يشرف على هذه الشعبة الرائدة القاضي مايكل بلاك من إنجلترا وويلز، الذي عيّنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء. وقد تم هذا التعيين بموجب المرسوم رقم 29 لعام 2022، ويُظهر التزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بدمج الخبرات القضائية المعترف بها دولياً.

وتولى فريق عالمي من الخبراء القانونيين بقيادة توم مونتاجو سميث كيه سي وماثيو واتسون من 3VB Chambers مسؤولية صياغة القواعد الجديدة. وبعد استشارة عامة استمرت 30 يومًا، تم الانتهاء من هذه القواعد تحت إشراف القاضي بلاك وحصلت على الموافقة النهائية من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مركز دبي المالي العالمي.
تهدف هذه الأحكام الجديدة التي أُطلق عليها اسم “الجزء 58” ضمن قواعد محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تحديث وتبسيط تسوية منازعات الاقتصاد الرقمي. ويتبنى إطار العمل الجديد منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والنماذج الذكية لتوصيل المعلومات، وستتم القضايا عبر أنظمة رقمية متطورة، بما يتماشى مع توجيهات المحكمة اللاورقية. لن يؤدي هذا النهج التكنولوجي إلى تسريع الإجراءات والتنفيذ فحسب، بل سيقلل أيضًا من البصمة البيئية لعمليات المحكمة.

أكد القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، على تفاني محاكم مركز دبي المالي العالمي في تقديم مجموعة متطورة من خدمات تسوية المنازعات في دبي والإمارات العربية المتحدة والعالم، مصممة خصيصاً لتناسب احتياجات الاقتصاد الرقمي المستقبلي.

في عام 2022، نظرت محاكم مركز دبي المالي العالمي في واحدة من أولى نزاعات التقاضي المتعلقة بالعملات الرقمية في المنطقة. وقد فتحت هذه القضية الباب أمام أسئلة قانونية مثيرة للاهتمام حول طبيعة العملات الرقمية وقيمتها، مما أرسى سابقة لكيفية التعامل مع مثل هذه النزاعات في المستقبل.

منذ إنشائها في عام 2004، لعبت محاكم مركز دبي المالي العالمي دوراً حاسماً في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وفرت نظاماً قضائياً قائماً على القانون العام باللغة الإنجليزية في دبي وسهلت الفصل في النزاعات الدولية المعقدة. ويؤكد قسم محكمة الاقتصاد الرقمي الجديد التزامها بالخدمات القانونية الرائدة التي تلبي المتطلبات المتطورة للاقتصاد الرقمي العالمي.