التحكيم

تشير ممارسة قانون التحكيم إلى المجال المتخصص في الممارسة القانونية الذي يتعامل مع حل النزاعات خارج نظام المحاكم من خلال عملية التحكيم. وتنطوي هذه العملية على الفصل في المنازعات بشكل محايد من قبل فرد أو أكثر، يُعرفون باسم المحكمين، يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.

ويساعد المحامون الممارسون في هذا المجال، على غرار فريق العمل في مكتب زايد الشامسي، عملاءهم بطرق متنوعة، بما في ذلك صياغة بنود التحكيم في العقود، وتمثيل الأطراف في إجراءات التحكيم، وتقديم المشورة بشأن إنفاذ قرارات التحكيم أو إلغائها. وقد يتعاملون مع النزاعات المحلية أو الدولية في مجموعة واسعة من القطاعات.

يمتلك محامو التحكيم فهماً عميقاً لقواعد مؤسسات التحكيم المختلفة، والمبادئ القانونية المنطبقة على إجراءات التحكيم، مثل القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم، والقانون الإجرائي للتحكيم، والقانون الذي يحكم الأسس الموضوعية للنزاع.

في مكتب محاماة متقدم تقنيًا مثل زايد الشامسي، يتم تعزيز ممارسة قانون التحكيم من خلال الاستخدام الاستراتيجي للتكنولوجيا المتطورة. ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، المنصات الرقمية الآمنة لتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بإجراءات التحكيم، وأدوات تحليل البيانات المتقدمة للتنبؤ بالقضية وتشكيل الاستراتيجية، وأدوات الاتصال في الوقت الفعلي للتنسيق والتعاون السلس.

تتضمن ممارسة قانون التحكيم في جوهرها توجيه العملاء خلال كل خطوة من خطوات عملية التحكيم، بدءًا من القرار الأولي للتحكيم في النزاع إلى إنفاذ قرار التحكيم النهائي أو الطعن فيه، مع تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والأمان ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للعميل.